قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دایمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی دایمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاه های ملی به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می داند. این اقدام دادگاه بین المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دایمی در مقایسه با اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می شود.

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفا در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.

زمینه و هدف: اصل منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری است که با توجه به حقوق کیفری مدرن و پیدایش مفهوم «قلمرو کیفری» در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، قابل تسری به تخلفات اداری و انتظامی نیز هست. پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و سایر حرفه های مرتبط با پزشکی به مناسبت حرفه و نیز سمت خود ممکن است مرتکب تخلفات انتظامی، تعزیری، بیمه ای، اداری و کیفری شوند که هر یک قوانین خاص خود را دارد، به گونه ای که ممکن است یک پزشک به واسطه عمل واحد، مشمول عناوین مختلف مذکور قرار گیرد و مجازات ها و تنبیهات متعددی را تحمل نماید. هدف این پژوهش بررسی راهکارهای برون رفت از این رویکرد غیر منصفانه و حتی غیر اخلاقی با توسل به راهکارهای حقوقی بشردوستانه و منصفانه موجود، به ویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد است. روش: روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر، اصول اخلاقی نگارش شامل امانتداری، صداقت و اصالت متن رعایت گردیده است. یافته ها: بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط با حرفه پزشکی، مبین این است که نه تنها اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در مورد تخلفات انتظامی کادر درمان رعایت نشده است، بلکه به لحاظ تنوع و تعدد تخلفات احصاشده در مقررات این حرفه، شاغلین این حرفه، مورد بی مهری و عدم رعایت انصاف قرار گرفته اند. نتیجه گیری: رعایت اصول و قواعد دادرسی حقوقی بشردوستانه و عادلانه به ویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، با اعمال راهکارهای پیشنهادی در این تحقیق، می تواند این نقیصه را به خوبی جبران نماید.

زمینه و هدف: حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و تاکید بر حق دادرسی عادلانه جهت تضمین و اطمینان بخشیدن به اینکه متهم به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نخواهند شد، موجب پذیرش قاعده منعم حاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی شد. با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون و براساس ماده 9 قانون مدنی، مفاد کنوانسیون مذکور در حکم قانون و لازم الاتباع است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که قاعده مذکور در منابع فقهی، حقوق جزای بین الملل و ایران چگونه اعمال می شود؟ روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعل کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و اینترنتی جمع آوری شده است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی است که قاعده مذکور به عنوان حقوق اساسی متهمان در حقوق جزای بین الملل مورد تاکید است. در منابع فقهی و از منظر آموزه های اسامی مورد پذیرش است؛ چرا که اسلام به حفظ کرامت و ارزش والای انس ان تاکید فراوان دارد. در نظام حقوقی ایران نیز فراز و نشیب هایی داشته است؛ به طوری که این قاعده بعد از انقلاب به بوته فراموشی سپرده شد تا اینکه با تدوین ق. م. ا مصوب 1392، صرفا در قلمرو مجازات تعزیری منصوص غیرشرعی پذیرفته شد. پذیرش این قاعده ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین فقهی و حقوق داخلی ایران ندارد، حتی در بسیاری موارد می تواند پشتوانه حقوقی محکمی برای اقدامات سیاسی ایران به شمار آید.

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده ی منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه ی حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه ی منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه ی بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه ی مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه ی مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی قاعده ی مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.

بی تردید، عفو مجرمان بین المللی یکی از عوامل بی کیفری است و دیوان کیفری بین المللی (ICC) به عنوان نهادی که پرچمدار مقابله با فرهنگ بی کیفری و تامین منافع عدالت می باشد، وظیفه خطیری در جلوگیری از فرار مرتکبان نقض های شدید حقوق بشری از مسوولیت کیفری بین المللی با توسل به انواع حربه های مصونیت از مجازات همچون عفو بر عهده دارد. به همین منظور، نوشته پیش رو رویکرد دیوان کیفری بین المللی را در وضعیتی که مرتکبان جرایم بین المللی بعد از محاکمه در یک دادگاه ملی یا بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت یاب، مورد عفو قرار گیرند و پس از آن به منظور ممانعت از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان و به عنوان یک دفاع به بند «ج» ماده 20 اساسنامه رم در خصوص «قاعده منع محاکمه مجدد» استناد نمایند ، نقد و بررسی می کند. بر اساس برایند این پژوهش، به نظر می رسد استناد ناقضان حقوق بشر برخوردار از عفو یا بخشودگی به «قاعده منع محاکمه مجدد»، مانع از تعقیب و محاکمه آنان از سوی دیوان نمی گردد، هرچند در نهایت اتخاذ تصمیم در این باره در چهارچوب صلاحدید دیوان می باشد.

جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعدۀ «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است

قاعده منع مجازات مضاعف پس از سال ها تبادل نظر، سرانجام در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به قوانین کیفری ایران بازگشت. برخلاف قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قاعده مزبور در قانون مجازات اسلامی، تنها در مجازات تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. محدود کردن حوزه اعمال این قاعده در قانون مزبور، از دیدگاه برخی فقها نشئت گرفته است، اما به نظر می رسد با استناد به بعضی استدلال ها بتوان قاعده منع مجازات مضاعف را در خصوص مجازات شرعی نیز اعمال کرد. به کارگیری قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج، مداقه در ملاک برخی احکام اولیه، توجه به ویژگی خاص برخی مجازات ها مانند تراضی در قصاص و مبالغ موجود در میزان دیه و خسارات فاقد دیه مشخص (ارش) و نیز تزاحم مصالح در حدود، ازجمله استدلال های مورد اشاره است. در این نوشتار سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای، شرایط اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات شرعی بررسی شود.

اصل صلاحیت واقعی به عنوان یکی از جنبه های صلاحیت فرا سرزمینی، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از کشور، علیه منافع اساسی و حیاتی آن باشد. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً، از لحاظ جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی هرچند مصادیق مورد پذیرش حقوق بین الملل در حقوق جزای هر دو کشور ایران و انگلستان توسعه یافته اند، لکن در تطبیق حقوق جزای دو کشور عموماً از لحاظ نوع و ماهیت جرائم یکسان بوده، ولی از لحاظ مجازات ها با هم متفاوت هستند. ثانیاً، در حقوق جزای انگلستان شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل مورد پذیرش قانونگذار نبوده ولی در حقوق جزای ایران با حذف شرط یافت شدن یا اعاده شدن متهم به کشور به نوعی محاکمه غیابی پذیرفته شده است، که با موازین بین المللی در تطابق بیشتری می باشد. ثالثاً، در حقوق جزای انگلستان در راستای ملاحظات حقوق بشری، شرط منع محاکمه مجدد صرفاً در مورد برخی جرائم تروریستی قابل اعمال نمی باشد، ولی احتساب مجازات های قبلی پذیرفته شده است؛ لیکن در حقوق جزای ایران، منع محاکمه مجدد پذیرفته نشده ولی احتساب مجازات های قبلی نیز صرفاً در مجازات های تعزیری مورد پذیرش قانونگذار می باشد.